التشغيل والتعمين

وعلى صعيد برامج التشغيل والتعمين للعام 2024؛ أشار معالي المهندس الوزير إلى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع اللوجستي إلى 21%، وارتفاع نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 38%، حيث تم الحاق عدد 124 عماني باحث عن عمل ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين عدد 333 عماني في وظائف تخصصية في الشركات المنفذه لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، كما تم تعيين أكثر من 2000 عماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100%، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8000 خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة "مكين"، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاط في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).

تهدف الوزارة في عام 2025 إلى زيادة نسبة العمانيين في المناصب التقنية والتخصصية والقيادية ضمن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية لتصل إلى 10% من إجمالي الموظفين في هذه المناصب. كما ستعمل الوزارة على مبادرة التدريب للتوظيف. وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تستهدف الوزارة رفع نسب التوظيف العماني إلى 41%، وزيادة نسبة العمانيين في المناصب التقنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2%. كما ستقوم بتصميم وتنفيذ مبادرات لدعم العمانيين في المهن التقنية، وتدريب وتأهيل 1000 مستفيد جديد ضمن مبادرة "معين"، وتطوير إطار عمل لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

مسميات الطرق

وأضاف معالي المهندس؛ شهد هذا العام إصدار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بشأن مسميات الطرق الرئيسية والوطنية قضت توجيهات جلالته، أدامه الله، بإطلاق اسم السلطان ثويني بن سعيد على الطريق الرابط بين محافظات مسقط والداخلية والظاهرة والبريمي والممتد من دوار برج الصحوة بمحافظة مسقط إلى منفذ حفيت بمحافظة البريمي لمسافة تقدر بحوالي 388 كيلومتر، وإطلاق اسم السلطان تركي بن سعيد على طريق الشرقية السريع الممتد لمسافة تقدر بحوالي 250 كيلومتر من تقاطع ولاية بدبد بمحافظة الداخلية إلى إشارات سوق ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. كما قضت أوامر جلالته السامية بإطلاق اسم السلطان فيصل بن تركي على طريق خصب – ليما - دبا بمحافظة مسندم الممتد لمسافة تقدر بـحوالي 72 كيلومتر وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان تيمور بن فيصل على طريق الباطنة الساحلي الممتد لمسافة 244 كيلومتر من تقاطع حلبان بمحافظة جنوب الباطنة إلى تقاطع خطمة ملاحة بمحافظة شمال الباطنة وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان سعيد بن تيمور على طريق نزوى صلالة الممتد لمسافة تصل إلى 857 كيلومتر من تقاطع ولاية نزوى بمحافظة الداخلية إلى دوار السعادة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وإطلاق مسمى السلطان قابوس على طريق مسقط – الباطنة الممتد لمسافة تقدر بـ 300 كيلومتر من تقاطع منطقة القرم بمحافظة مسقط إلى منفذ خطمة ملاحة بشمال الباطنة.

الطرق الرئيسية

صرّح سعادة المهندس سعيد المعولي بأن القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق للفترة 2020-2024 تجاوزت مليار ريال عماني. وشهد عام 2024 افتتاح حركة المرور على الطريق الرئيسي ريسيل - نزوى، المرحلة الأولى، بدءًا من جسر ريسيل حتى تقاطع بيدبد، بطول (27) كم، وافتتاح حركة المرور لمشروع وصلات الطرق بمدينة خَزين الاقتصادية، المرتبط بطريق الباطنة السريع، بطول حوالي 7 كم، وافتتاح حركة المرور في مشروع ازدواجية وصلات طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، بطول 14.5 كم، وافتتاح حركة المرور في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الطريق السريع بالشرقية)، وافتتاح جزء من طريق وادي حَيْبي، وافتتاح جزء من الطريق المزدوج (الكامل والوافي - صور).كما شهد هذا العام تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للطرق، أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، بطول 72 كم، وبنسبة إنجاز 33%، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (ساحلي الباطنة) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كم وبنسبة إنجاز 5%، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الطريق السريع الشرقي) (الجزء الثاني - المرحلة الثانية) بطول 52 كم، وبنسبة إنجاز 25%.كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع طريق "حرويب - المزيونة - ميتن" الممتد لمسافة 210 كم، وبنسبة إنجاز 33%، وكذلك مشروع إنشاء شبكة طرق أسفلتية في ولاية مقشن بطول 170 كم وبنسبة إنجاز 31%، إلى جانب إنشاء طريق وجسر المغسيل.

 تواصل الوزارة إعادة تأهيل شبكة الطرق في المحافظات بمستوى جودة عالٍ لضمان استمرارية الحركة المرورية والحفاظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي عام 2024 بدأت الوزارة بإعادة تأهيل عدد من الطرق، أهمها: الطريق المزدوج بيدبد-نزوى بطول تقريبي حوالي 60 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، الذي يبدأ من تقاطع طريق صلالة-المضيبي وينتهي في قرية الأفلاج بطول (22) كم. كما أكملت الوزارة إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الظروف الاستوائية “شاهين”، و“موسون”، و“المطير” في عدد من المواقع في مختلف محافظات السلطنة، ولا يزال العمل جاريًا لإصلاح عدد من الطرق المتبقية. وأشار معالي الوزير إلى أنه من المخطط خلال العام الحالي البدء في تنفيذ 30 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون ريال عماني وبطول إجمالي يزيد عن 700 كم، موزعة بين استكمال الطرق الاستراتيجية، وتأهيل وترقية وصيانة الطرق، إضافةً إلى مشاريع الربط اللوجستي والسياحي، ومن أهمها: ازدواجية طريق ريسوت-المغسيل، ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (عَدَم - حَيْمَة - ثمريت) للأجزاء الثالثة والرابعة والخامسة، بطول (400) كم من ولاية حَيْمَة إلى ولاية ثمريت من خلال شراكة استراتيجية مع تحالف عماني-سعودي، ازدواجية طريق إزكي-نزوى، ازدواجية طريق الكامل والوافي - جعلان بني بو حسن - جعلان بني بو علي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى). ومن المتوقع خلال العام الحالي افتتاح عدد من المشاريع، أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات الطرق في ولاية شناص، مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلات طريق اللوى بمحافظة شمال الباطنة، إنشاء وصلات الطرق في ولاية القابل من الطريق السريع الشرقية، مشروع إنشاء طريق الأفلاج في ولاية المضيبي، ومشروع إصلاح وانحدار طريق أرجوت-سرفيت.

مؤشرات دولية

وبين معالي الوزير أن السلطنة خلال العام 2024 تقدمت في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت السلطنة المرتبة 41 عالميا، وحصلت على المركز 45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت السلطنة في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت السلطنة (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل السلطنة حاليا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة 4 عالميا.

مؤشرات أداء

وقال معالي المهندس حمود المعولي أن الموانئ العمانية أبرزت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العمانية أكثر من 107 مليون طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العمانية أكثر من 4 مليون حاوية نمطية، وتمت مناولة أكثر من 3 مليون رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 الاف سفينة، واستقبلت الموانئ العمانية أكثر من 325 ألف مسافر، وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد إستراتيجية تطوير الموانئ العمانية (2025-2040)، توقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، واطلاق " منصة مجتمع الموانئ" للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في 2025.

وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (384) تصريحا ملاحيا للسفن الاجنبية العاملة على المياه الاقليمية العمانية، وبلغت عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (766) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (2276) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (703) شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1072). وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عماني، وتضم منصة "نقل" حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث اسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كلا من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية.

الحياد الصفري

فيما يخص جهود الوزارة نحو الحياد الكربوني في قطاع النقل لعام 2024، صرّح معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن الوزارة قد أطلقت ونفذت 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريعات، والحوكمة، والاستثمار، والمشاريع التجريبية. وقد تم تحقيق معدل إنجاز 100% للمشاريع الكبرى، بما في ذلك استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية بأكثر من 150 شاحنًا مثبتًا بنهاية 2024، وتنفيذ أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، وإطلاق سيارات تجريبية تعمل بالهيدروجين، وتحويل معدات الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية. وقد تجاوز عدد المركبات الكهربائية المسجلة 1,500 مركبة. وخلال هذا العام، تخطط الوزارة لإنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عمان، وإنشاء منصة موحدة لشواحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ الاستبدال المرحلي للمركبات الحكومية بمركبات كهربائية. كما تشمل الخطط توسيع بنية شحن المركبات الكهربائية وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات العاملة بالهيدروجين.

الاتصالات وتقنية المعلومات

الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة

وأطلقت الوزارة خلال العام 2024 البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار رؤية عُمان 2040 التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام 2024 التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي نتج عنها 8 تطبيقات عمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.

وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 على تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العماني، وتأسيس استوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الاولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.

التحول الرقمي

صرّح معالي الوزير بأن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي وصل إلى 73%، حيث تم رقمنة 67% من الخدمات ذات الأولوية. وبلغت كفاءة التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية 77%، وتم تبسيط 2,680 خدمة حتى الآن، منها 282 خدمة تم تبسيطها من خلال مختبرات "منجم"، محققة 93% من الهدف. وقد ارتفع عدد المعاملات الحكومية الرقمية إلى حوالي 27 مليون معاملة، وزاد تصنيف التحول الرقمي للوزارة إلى 85% بنهاية 2024. أما الأهداف الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي لعام 2025، فتشمل إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتوفير 80% من الخدمات الحكومية الأساسية عبر الإنترنت، وتحقيق 80% من النضج الرقمي في جميع مؤسسات القطاع الحكومي.

الفضاء

كجزء من مبادراتها الاستراتيجية، تهدف الوزارة إلى وضع سلطنة عمان كبوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء التي تدعم التنويع الاقتصادي. ففي عام 2024، أطلقت عمان أول صاروخ فضائي لها من خلال الشركة الوطنية لخدمات الفضاء (NASC). كما انضمت عمان إلى الاتحاد الدولي لرواد الفضاء، وارتفع معدل نمو الشركات العاملة في قطاع الفضاء بنسبة 90%. ووصل نمو الوظائف المرتبطة بالفضاء إلى 100%، وبلغ نمو الاستثمار في القطاع حوالي 30%. وخلال عام 2025، ستركز الوزارة على عدة مشاريع رئيسية، من بينها إطلاق برنامج مسرّع للفضاء، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات الوطنية لصناعة الفضاء. كما ستواصل الوزارة العمل على تحديد المؤسسات الحكومية والأكاديمية ذات الصلة بالفضاء.

صناعة الأمن السيبراني (حداثة)

في عام 2024، أطلقت الوزارة، من خلال المركز الوطني لأمن المعلومات، مركز "حدثة" في جامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وقدمت جائزة صناعة الأمن السيبراني "حدثة" ومسابقات هاكاثون الأمن السيبراني الخليجي. كما تم طرح ثلاث فرص استثمارية في مجالات التأمين السيبراني، وجدران الحماية ومصانع الأمن السيبراني، واستعادة البيانات والتخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية. وفيما يخص أهداف الأمن السيبراني، تخطط الوزارة لإطلاق نظام جديد للشهادات الإلكترونية، وإنشاء مركز لمراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة CREST البريطانية.

سياسات وتشريعات

في عام 2024، أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وأطلقت الإطار الوطني لحوكمة البيانات، وأتمت مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الاتصالات وتقنية المعلومات. وتخطط الوزارة لتحديث عدة قوانين خلال العام المقبل، بما في ذلك قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون الجرائم الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على تنظيم التحول الرقمي الحكومي.