تنظيم أمن السفن والمرافق المينائية
السنة: 2024
أصدر القرار الوزاري 423/2024 في 3 ديسمبر 2024 تنظيمًا شاملاً لأمن السفن والموانئ، يتوافق مع القانون البحري رقم 19/2023 وكود ISPS، ويُلزم الموانئ والسفن بوضع خطط أمنية متكاملة، مع تمكين الوزارة من ترخيص شركات الأمن وإنفاذ الغرامات الإدارية على المخالفين.
الإطار القانوني
- يعيد التنظيم هيكلة قواعد أمن السفن والموانئ، ويستبدل لائحة 2016، وفقًا لقانون 19/2023 ومواصفة ISPS Code العالمية
خطط الأمان
- يلزم الناقلين والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية شاملة تعتمد على تقييمات المخاطر المعتمدة وإجراءات التحكم المتقدمة
الترخيص والرقابة
- يوفر آليات ترخيص شركات القطاع الخاص لأداء مهام أمنية محددة مثل التحقق من أمن السفن، على أن تكون معلنة من قبل الوزارة
إجراءات المراقبة
- يتضمن أساليب تفتيش دورية لمرافق وممارسات الأمن البحري بواسطة فرق الوزارة، ويشمل متطلبات الإبلاغ والتدقيق الداخلي.
الغرامات والعقوبات
- سلطة الوزارة تشمل فرض غرامات إدارية للمخالفين للوائح تنظيم أمن السفن والموانئ وتطبيق النظام القانوني بحزم
التأثير الاقتصادي
- يسهم التنظيم في رفع مستوى السلامة والكفاءة، وتعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع البحري العماني