يهدف قانون النقل البري في سلطنة عمان إلى تنظيم قطاع النقل البري من خلال وضع إطار قانوني شامل يحدد آليات الترخيص والتشغيل والتفتيش والمخالفات والعقوبات، ويغطي مجموعة من الأنشطة مثل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، خدمات التاكسي، والنقل عبر التطبيقات الذكية.

يشمل القانون شروط إصدار التراخيص للأفراد والمؤسسات، متطلبات تشغيل وسائل النقل، شروط ومواصفات المركبات، حقوق والتزامات المرخص لهم، إضافة إلى تحديد آليات استخدام التطبيقات الذكية وخدمات النقل الخاصة.

كما يضع القانون ضوابط فنية متعلقة بالأوزان، الأبعاد، نقل المواد الخطرة، واشتراطات السلامة لكل من السائق والمركبة. ويُلزم المرخص له بالحصول على التأمينات المطلوبة، ويشترط مواصفات فنية دقيقة لضمان سلامة مستخدمي الطرق والبضائع المنقولة.

في جانب العقوبات، ينص القانون على جزاءات إدارية تشمل الغرامات، إلغاء التراخيص، وإيقاف التشغيل، كما يفرض تنظيمًا دقيقًا للأجرة، وحوكمة أنشطة تأجير المركبات والنقل بالأجرة، ويُخضع التطبيقات الذكية لموافقات صارمة.