يتضمن الملف المرسوم السلطاني رقم 47/2016 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016م، والذي يقر تعديلات على بعض أحكام القانون البحري العماني (المرسوم السلطاني رقم 35/81). وتشمل التعديلات استبدال نص المادة (7)، والمادة (112)، والبند (5) من المادة (122). وتنص النصوص المعدلة على أن يصدر وزير النقل والاتصالات اللوائح المنظمة لشؤون الأمن والنظام والانضباط على السفن، والوثائق البحرية للبحارة، ومؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية. كما تحظر على أي بحار العمل في السفن العمانية دون الحصول على الوثائق البحرية المطلوبة من الجهة البحرية المختصة. وتوضح كذلك تفاصيل الوثائق البحرية للبحارة مثل رقمها وتاريخها ومكان إصدارها والترخيص البحري.