القانون البحري العماني
تاريخ النشر: 2023-03-30
يغطي القانون البحري العماني جميع الجوانب القانونية للملاحة والنقل البحري داخل سلطنة عمان، بما في ذلك تسجيل السفن وملكيتها، تنظيم الطاقم، العقود البحرية، الحوادث والتصادم، السلامة، والمسؤوليات القانونية. كما يحدد الإجراءات القانونية لتسوية المنازعات البحرية، وينسجم مع المعاهدات البحرية الدولية. يهدف القانون إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية، تنظيم حركة السفن، وحماية حقوق الأطراف البحرية في نطاق القانون الوطني والدولي.
القانون البحري العماني ينظم كافة الأنشطة ذات الصلة بالملاحة البحرية داخل سلطنة عمان. يتضمن عدة أبواب رئيسية تغطي الجوانب التالية:
- الأحكام العامة تعريفات المصطلحات الأساسية، نطاق تطبيق القانون، وتحديد السلطات البحرية المختصة.
- تسجيل السفن وملكيتها الشروط المطلوبة لتسجيل السفن تحت العلم العماني، إثبات الملكية، شطب التسجيل، وتوثيق العقود البحرية.
- الموظفون البحريون (الطاقم) مسؤوليات الربان والطاقم، شروط التوظيف، العقوبات التأديبية، والحقوق المهنية للبحارة.
- العقود البحرية تنظيم عقود النقل البحري، الإيجار (الشارتر)، القطر، الإرشاد، والوكالة البحرية.
- الحوادث البحرية قواعد التصرف في حالات التصادم، الإنقاذ البحري، الغرق، والتلوث البحري، مع تحديد المسؤولية القانونية.
- السلامة البحرية والتفتيش اشتراطات السلامة العامة للسفن، فحص المعدات، الشهادات الفنية، والتدقيق الدوري من قبل السلطات.
- المسؤولية والتعويضات مبادئ المسؤولية المدنية في حالة الأضرار، الخسائر، أو مخالفة القوانين البحرية، بما في ذلك تحديد سقف التعويضات.
- النزاعات والإجراءات القانونية تسوية المنازعات البحرية، التحكيم، دور المحاكم، والجزاءات المفروضة على المخالفات.
- الارتباط بالقوانين الدولية مواءمة القانون العماني مع الاتفاقيات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة