السياسة الخاصة بـ المشاركة الرقمية التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة الرقمية داخل الوحدات الإدارية الحكومية. وتؤكد على أهمية إشراك المستفيدين – من مواطنين ومقيمين ومؤسسات – في عمليات صنع القرار المتعلقة بالخدمات والسياسات العامة. وتتضمن السياسة أهدافًا واضحة، منها تعزيز الشفافية، وتشجيع إبداء الملاحظات، وضمان أخذ آراء الجمهور في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الحكومية. وتشمل المكونات الرئيسية للسياسة إنشاء قنوات رقمية ميسّرة للتواصل، ووضع إرشادات للسلوك المقبول أثناء المشاركة، وآليات لإدارة المدخلات العامة والرد عليها. بشكل عام، تعكس هذه الوثيقة التزامًا بتحسين الحوكمة من خلال المشاركة الفاعلة للجمهور واستخدام الأدوات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وزيادة قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.