تهدف السياسة إلى وضع إطار تنظيمي لاستخدام موارد وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية عن بُعد، بما يحقق الكفاءة التشغيلية ويحافظ على أمن المعلومات. وتشمل:  

• تحديد صلاحيات المستخدمين المخوّلين بالاتصال عن بُعد

• استخدام قنوات اتصال آمنة (VPN، تشفير البيانات)

• حماية الأجهزة المستخدمة في الاتصال عن بُعد من البرمجيات الخبيثة

• الالتزام بالسياسات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات

• مراقبة الأنشطة عن بُعد ورصد أي سلوك غير اعتيادي

• تدريب المستخدمين على ممارسات الأمن السيبراني أثناء العمل عن بُعد 
  الوثيقة تضع مسؤوليات واضحة لكل من المستخدمين والإدارات لضمان الاستخدام الآمن والفعال.