تستعرض سياسة الذكاء الاصطناعي 2025 إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التحول الرقمي والتنمية المستدامة. تركّز السياسة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتمكين القدرات الوطنية، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، إضافةً إلى دعم تبني التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

المحاور الرئيسية للسياسة:

الإطار التشريعي والتنظيمي

• وضع قوانين ومعايير لحوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام المسؤول.
• تعزيز حماية البيانات والخصوصية، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة.
• تبني معايير أخلاقية عالمية تتناسب مع القيم الوطنية.

تنمية القدرات البشرية

• الاستثمار في التعليم والتدريب لبناء كفاءات وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
• إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل التعليمية.
• دعم برامج التدريب المهني والشهادات المعتمدة.

البحث والابتكار

• إنشاء مراكز بحثية متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز العالمية.
• دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التطبيقات الذكية.

التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي

• تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل: الصحة، التعليم، النقل، الطاقة، والخدمات الحكومية.
• تطوير مشاريع وطنية رائدة تسهم في تحسين جودة الحياة.
• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الوطنية مثل الأمن السيبراني وإدارة الموارد.

البنية التحتية الرقمية

• تعزيز الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والاتصال عالي السرعة.
• إنشاء منصات وطنية للبيانات المفتوحة.
• دعم الوصول إلى الموارد الحاسوبية المتقدمة (Supercomputing).

التعاون الدولي

• تعزيز حضور الدولة في المبادرات والمنظمات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
• بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص على المستويين الإقليمي والدولي.
• تبادل الخبرات والمعرفة في إطار عالمي متكامل.

الأهداف بعيدة المدى:

• جعل الذكاء الاصطناعي محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
• تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق الريادة في هذا المجال.
• تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.