تتضمن الوثيقة قرارًا وزاريًا بشأن تفويض الإشراف البحري إلى جمعيات تصنيف محددة للسفن العمانية. يضع الإطار لإصدار الشهادات للسفن التي تتوافق مع المعايير البحرية الدولية. يعكس القرار التزام وزارة النقل والاتصالات بتحسين السلامة البحرية وضمان امتثال السفن العمانية للمتطلبات التنظيمية العالمية. تتضمن الوثيقة أيضًا قائمة بجمعيات التصنيف المعترف بها والمصرح لها بإجراء هذه الفحوصات وإصدار الشهادات. بشكل عام، يشير ذلك إلى نهج استباقي لتحسين القطاع البحري في عمان.