تحدد الوثيقة اللوائح والإجراءات المتعلقة بتنظيم النقل البري في السلطنة، مع التركيز بشكل خاص على دخول وتشغيل المركبات النقل الأجنبية. النقاط الرئيسية تشمل: ١. قيود الدخول: يُحظر دخول المركبات النقل الأجنبية إلى السلطنة ما لم تستوفِ شروطًا محددة، بما في ذلك وجود طاقم ليس من دول غير الخليج والحصول على موافقة مسبقة من وزارة النقل والاتصالات. ٢. الإرشادات التشغيلية: يؤكد الوثيقة على ضرورة امتثال المركبات الأجنبية للوائح المحلية والحصول على التصاريح اللازمة لكل من الدخول وعمليات النقل الداخلية. ٣. متطلبات الوثائق: يحدد الوثائق المطلوبة لمشغلي النقل الأجانب، بما في ذلك التسجيل التجاري، إثبات ملكية المركبة، وترخيص السائق. في الختام، يعمل هذا المستند كإطار تنظيمي يهدف إلى التحكم وإدارة عمليات النقل البري الأجنبية داخل السلطنة، وضمان الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على سلامة النظام الوطني للنقل.