تتضمن الوثيقة قرارًا وزاريًا من وزارة النقل والاتصالات بشأن التعديلات على اللوائح المنظمة للنقل البري. يتناول بشكل خاص الشروط التي يمكن بموجبها لوسائل النقل الأجنبية، التي يشغلها طاقم أجنبي، العمل داخل السلطنة. النقطة الرئيسية هي أن هذه المركبات محظور عليها نقل الركاب إلى السلطنة ما لم تحصل على إذن مسبق من الوزارة. تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ فور نشره. في الختام، تؤكد الوثيقة على الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى التحكم في عمليات النقل الأجنبية داخل السلطنة، مما يضمن امتثال جميع المركبات الأجنبية للقوانين المحلية للحفاظ على النظام والسلامة في قطاع النقل.