تحدد الوثيقة قرارًا وزاريًا من وزارة النقل والاتصالات بشأن الإطار التنظيمي للطرق ومرافقها. يحدد التعريفات والمسؤوليات والإجراءات للحصول على التصاريح المتعلقة بأعمال الطرق والنقل العام. تشمل النقاط الرئيسية ضرورة الامتثال للمواصفات الفنية، والحاجة إلى تصاريح قبل القيام بأي أنشطة تتعلق بالطرق، والالتزامات المالية المرتبطة بهذه التصاريح. يؤكد الوثيقة على أهمية الالتزام باللوائح المعمول بها لضمان السلامة والإدارة السليمة للبنية التحتية للطرق. في الختام، يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تبسيط العمليات المتعلقة بإدارة وصيانة الطرق، مما يضمن أن تتم جميع الأنشطة وفقًا للقانون والمعايير الفنية، وبالتالي تعزيز سلامة وكفاءة الطرق.