استنادًا إلى المقاطع المقدمة من الوثيقة، فإنها تحدد المعايير والإجراءات الأساسية لتطوير التطبيقات الحكومية في سلطنة عمان، مع التأكيد على أهمية الأمن، وتقييم احتياجات المستخدم، والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتبرز الوثيقة ضرورة أن تقوم الجهات بتقييم التطبيقات المقترحة بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، وضمان التعامل الآمن مع البيانات الشخصية، والالتزام بالقوانين والإرشادات ذات الصلة. الخلاصة: تعمل الوثيقة كإطار شامل لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة في القطاع الحكومي العماني، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم. ومن خلال وضع إرشادات واضحة للأمن، ومشاركة المستخدم، والامتثال، تسعى الوثيقة إلى ضمان أن تكون الخدمات الحكومية متاحة وفعالة ومتوافقة مع الأهداف الوطنية. وتعكس هذه المبادرة الالتزام بتحديث الخدمات العامة وتعزيز نظام رقمي متكامل.